استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم ورشة عمل بعنوان "كيفية تنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ"، وذلك بهدف ضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات. وتميزت الورشة بحضور ممثلين عن الشركات المشغلة العاملة في قطاع الاتصالات، ومرشحين عن مراكز الاستجابة المحلية لهيئات الطوارئ والأزمات في كل إمارة.

وتميز جدول أعمال الورشة بالعديد من المواضيع والنقاط الهامة ومنها تقديم نظرة شاملة ومفصلة حول معيار إدارة استمرارية الأعمال رقم 7000 المعتمد من قبل "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث" (AE/SCNS/NCEMA 7000:2015)، وكذلك نظرة على المواصفات القياسية الأيزو 22301 المعتمدة في هذا المجال. كما تضمنت الورشة أيضا استعراض المنهجية الخاصة بتنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال، ومن ثم إجراء تدريب عملي على كيفية تنفيذ هذه المنهجية في المؤسسات.

وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: "تشهد مختلف القطاعات في الدولة وبما فيها قطاع الاتصالات تحقيق معدلات نمو متسارعة، ويترافق هذا مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الذكية، الأمر الذي يتطلب استعدادا وجهوزية دائمة لجهة وجود خطط متكاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث بكفاءة وفعالية من أجل ضمان استمرار العمل والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة في الإنجاز. ويشكل هذا التوجه جزءا من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز المكانة التنافسية للدولة، من خلال تسريع معدلات الإنجاز وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي الذي ينظر إلى دولة الإمارات باعتبارها محطة جاذبة للاستثمارات من مختلف أرجاء العالم".

و أضاف سعادته يشكل التعاون والتنسيق مع ممثلي الجهات التي حضرت الورشة اليوم الأساس في نجاح هذا النوع المبادرات، وهو يشكل إشارة واضحة على رغبة الجميع في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدرب عليها لضمان اعلى درجات الجهوزية للتعامل مع الحالات الطارئة. وقد عكست المواضيع المطروحة للنقاش والتفاعل من قبل المشاركين درجة عالية من الوعي والإدراك لأحدث الاستراتيجيات والخطط المعتمدة في هذا المجال على مستوى العالم".

وتشكل ورشة العمل اليوم إضافة لسلسلة الجهود التي أطلقتها الهيئة في هذا المجال ومنها استضافة اختتم منتدى استمرارية أعمال قطاع الاتصالات خلال شهر سبتمبر الماضي بإقرار جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في مجال استمرارية أعمال قطاع الاتصالات، وتعزيز مفهوم الاستدامة في القطاع، لضمان استمرارية الأعمال والإسهام في نشر الوعي بين الأفراد.