أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين. وتشمل التعديلات التي أجرتها الهيئة إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص للشروط والأحكام بحيث تتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم، والدفعات والتخفيضات التي يتم تطبيقها والمدد الزمنية لها وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر إن وجدت.

وتتضمن جملة التعديلات التي أقرتها اللائحة الجديدة إلزام المرخص لهم (اتصالات ودو) بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك لأحكام العقد في حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة من عدمه، وتقديم الأدلة التي تثبت أنه تم أخذ الموافقة بالشكل المناسب. وفي حال غياب الدليل، ستفترض الهيئة بأن المرخص له ذات الصلة لم يقم بأخذ الموافقة من المستهلك. كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهم بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث (مثل تطبيقات الألعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم) وذلك عن طريق إلزام شركائهم (الطرف الثالث) بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهم.

تأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الهيئة للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات في الدولة، وهي تعكس التزام الهيئة الجاد برسالتها ودورها الرئيسي الهادف إلى حماية مصالح المستهلكين في الدولة وضمن الإطار العام لثقافة التميز والتحسين المستمر المعمول بها في الهيئة. ويندرج التحديث المستمر لكافة الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات سواء على مستوى البنية التحتية أو على صعيد الآليات المنظمة لهذا القطاع ضمن إطار رؤية قيادة الدولة الرامية إلى تعزيز حضور الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية واختصار الزمن اللازم لتحقيق المستهدفات على المستوى الوطني.

وأكدت الهيئة على أنه سيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تعزيز دور قطاع الاتصالات ومواصلته تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين. لقد قامت الهيئة انطلاقا من حرصها على تكريس مبدأ الشفافية والتزاما بإجراءاتها المتبعة في هذا المجال باستشارة المرخص لهم خلال العام الماضي فيما يتعلق بالتعديلات المشمولة في اللائحة الجديدة، وقد قدم كلا المشغلين ملاحظاتهم بهذا الخصوص إلى الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى اعتماد الإصدار رقم 1.3 من أنظمة حماية المستهلك، من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 3 يناير 2017، ونص في أحد بنوده على وجوب أن تكون جميع المراسلات بالإضافة إلى الشروط والأحكام مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية حسب خيار المستهلك. كما تضمن أيضا التأكيد على عدم السماح للمستهلك بشراء أي منتج أو خدمة أو لعبة أو نغمة أو ما إلى ذلك والمزودة من قبل الشريك من خلال عمليات الشراء بنقرة واحدة، وكذلك تقديم آلية مبسطة لإلغاء التسجيل بحيث يمكن للمستهلكين الغاء أي عملية شراء لتفادي احتساب المزيد من الرسوم المتكررة لعملية الشراء تلك. كما تضمن الإصدار إلزام المرخص لهم بأخذ التدابير اللازمة لخلق الوعي بحق المستهلك في الحصول على الفواتير في شكل ورقي.