كشفت دراسة أجرتها شركة «كاسبرسكي لاب» بالتعاون مع (B2B International)، أن البنوك والمؤسسات المزودة لخدمات الدفع تواجه صعوبة في التعامل مع حالات الاحتيال المالي عبر الإنترنت في ظل عالم اليوم المتصل، والتطور التكنولوجي المتسارع. ووفقاً للاستطلاع، أقرت أكثر من ثلث المؤسسات (38%) بأنه من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت أي معاملة هي عملية احتيال أو معاملة حقيقية ونظامية.

وقالت الدراسة، إن النمو الهائل لقطاع المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى التطورات التكنولوجية المستجدة، والتغير الحاسم في طبيعة متطلبات الأعمال قد أجبر الشركات على تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية في السنوات الأخيرة. وفي كثير من الحالات، كان ذلك يتحقق عن طريق تطبيق أنظمة التدفق الإلكتروني (E-Flow Systems)، بهدف تسهيل التفاعل والتواصل بين الموردين والعملاء، وما إلى هنالك. لقد أصبحت المدفوعات الإلكترونية بكافة أنواعها اليوم منتشرة في كل مكان، لدرجة أنه أصبح يستحيل على الشركات تجنب المعاملات الإلكترونية من أي نوع كلياً.
وبالنظر إلى ما تشهده الشركات من انخراط متزايد جداً في البيئات الرقمية، فإن ضمان استمرارية الأعمال، وحماية تلك الشركات ضد التهديدات الإلكترونية سيكون من الأمور الحاسمة والمصيرية. وبالتوازي مع ارتفاع عدد المعاملات، التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت، يشهد مستوى الاحتيال نمواً وتطوراً بالوتيرة ذاتها؛ حيث أعربت 50% من مؤسسات الخدمات المالية التي شملتها الدراسة عن اعتقادها بأن الاحتيال المالي عبر الإنترنت آخذ في الازدياد. ومن الواضح أن المؤسسات المالية تحتاج إلى بذل كل جهد ممكن، لحماية أعمالها وعملائها من مجرمي الإنترنت.
وأظهر الاستطلاع أن 41% من الشركات لديها بالفعل حل حماية عبر الإنترنت داخلي، بينما تعتمد 45% منها على الحل الأمني المقدم من طرف ثالث، وهي البنوك المتعاملة معها؛ وذلك للتخفيف من حدة المخاطر