شرع بنك المغرب في وضع أولى اللمسات من أجل إطلاق الخدمات المالية المصرفية عبر الهاتف النقال، بشراكة ما بين المصارف المغربية وبين شركات الاتصالات الهاتفية الثلاث، من أجل المساهمة في رفع مستوى انخراط المغاربة في الخدمات البنكية.

واستبق بنك المغرب موضوع تعميم الأداء البنكي عبر الهواتف بنوعيها الكلاسيكي والذكي، على غرار دول إفريقية رائدة في المجال كدولة كينيا المتفوقة في هذا المجال، بإصداره لدوريتين تنظمان ممارسة خدمات الأداء الإلكتروني وعبر البطائق والتطبيقات الذكية، والتي سيتم تفعيلها مباشرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية.

وتنظم هاتان الدوريتان عمليات تحويل وتلقي الأموال داخل التراب المغربي، ووضعها رهن إشارة الزبناء الأفراد دون غيرهم من أشخاص معنويين، مع تحديده لسقف الحساب البنكي 80 ألف درهم سواء تعلق الأمر بالمبلغ الإجمالي للحساب أو عملية التحويل.

ويراهن العاملون في القطاع المصرفي على عدد المنخرطين المرتفع في الهاتف النقال في المغرب والذي يتجاوز نسبة 120 في المائة، من أجل العمل على الزيادة في عدد المشتركين في الخدمات المالية.

وأكد يونس أزنُّود، الخبير المغربي في مجال الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة، أن هناك توجها رسميا مغربيا من أجل تقليص التعاملات بواسطة النقود الكلاسيكية، وتعويضها بمعاملات مالية إلكترونية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمقاولة الناشئة "فاست بايمنت" للخدمات المصرفية والمالية الذكية إلى أن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحاولان العمل في اتجاه تعميم المعاملات المالية الإلكترونية الذكية، من خلال إدخال طرق جديدة في الأداء.

وأردف يونس أزنُّود قائلا: "الأداء عبر الهواتف الذكية والكلاسيكية سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من إجراء عمليات الشراء بواسطة رصيدهم الافتراضي بدون أي عمولات عكس البطائق المصرفية العادية، وهذا أمر مهم ومشجع لهذه الفئة"، مضيفا: "الأداء يمكن أن يتم عبر التطبيقات الذكية أو الرسائل الهاتفية القصيرة"، كاشفا عن أن "جميع الفاعلين الثلاث العاملين في قطاع الاتصالات، أي اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، مهتمون بالموضوع".

وكانت اتصالات المغرب قد أطلقت أول خدمة للأداء بواسطة الهاتف في سنة 2010، تخول إنجاز العمليات البنكية والتجارية، بكل أمان، بشراكة مع كل من التجاري وفا بنك ومجموعة البنك الشعبي