كبير مستشاري الحكومة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة ريتشارد كيربي لـ"مجلة الحكومة الذكية":

أكد كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الإلكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ريتشارد كيربي، أن إشراك المواطنين في صناعة القرارات ركيزة أساسية في الإمارات، مشيراً إلى أن أساس النجاح يكمن في تفاعل المواطن مع سياسات الحكومة وتوجهاتها التي ينبغي أن تستهدف بالأساس صالحه وتقديم الخدمات إليه بالسرعة المطلوبة وبطريقة ميسرة، بحيث تذهب الحكومة إليه، وهو ما تعمل الإمارات على تحقيقه لضمان أقصى قدر من السعادة والرضا للمواطنين.

وعبر كيربي في حواره مع "الحكومة الذكية" عن إعجابه الشديد بخطط الإمارات التي تشق طريقها برؤية صائبة وثقة وخطى ثابتة من أجل التحول إلى الأسلوب الذكي في الخدمات، لافتاً إلى أن ما ساعد الإمارات على تحقيق هذه الإنجاز أنها تسير وفق جداول زمنية على المدى الطويل والمتوسط والقصير، فاستحقت أن تكون أنموذجاً في التحول الذكي لا في العالم العربي فقط بل والعالم أجمع.

وأوضح أن الدول العربية تواجه تحديات في مسعاها للتحول إلى الحكومة الذكية تتمثل في تحديد المفاهيم بدقة، ورصد الاحتياجات العاجلة والآنية والتوافق بين عملية التحول والثقافة السائدة في المنطقة لانتقاء النمط التكنولوجي الأكثر ملاءمة، وخلق بيئة إيجابية تتيح معرفة اتجاهات المتعاملين أو رجع الصدى FEED BACK، وزيادة تعامل المواطنين مع شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه شارك في ورش للعمل عدة في الإمارات استهدفت مراجعة وتقييم كل ما يتعلق بالمنصة أو البوابة الوطنية للوصول إلى صيغة مثلى لمساندة برامج الحكومة وسبل التحول إلى الحكومة الذكية وبيان مدى توافقها مع استبيانات الأمم المتحدة، مع رسم خارطة طريق للمراحل المقبلة تتيح للإمارات التوافق مع أجندة الأمم المتحدة التي تتضمن سبعة عشر هدفاً متقدمة سعياً وراء إنجازها للإسهام في تطوير سياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

ونوه كير بأن الإمارات في صدارة الدول التي تلبي كل متطلبات الاتفاقية ومبادرات الأمم المتحدة البيئية فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري، انطلاقاً من حرصها على خلق بيئة مستدامة وصون الموارد الطبيعية.

من وجهة نظرك، ما تقييمك لتجربة الإمارات مع الحكومة الذكية؟

أعتقد أن الإمارات تواصل أداءها الجيد في هذا الإطار، والمميز في التجربة الإماراتية أنها قسمت أهدافها وخططها لإنجازها وفق جداول زمنية على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع الأخذ في الاعتبار تزايد عدد الخدمات المتكاملة أو الشاملة على مدار الأعوام، والحقيقة الحكومة الإماراتية تجتهد لإيجاد وسائل وطرق جديدة لإشراك المواطنين في عملية التحول من أجل سعادتهم وليس كسب رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

ودأبنا في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على توعية الجهات المختلفة بضرورة الاستفادة من "السوشيال ميديا" في تسهيل عملية إجراءات التعامل مع الخدمات المختلفة، وأعتقد أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح وبكفاءة وخطى ثابتة.

ما أبرز المشاكل أو العقبات التي تواجهها الإمارات في سبيل تحقيق100% تحول ذكي؟

لا أستطيع أن أقول عنها مشاكل بل تحديات تتمثل في تطوير عملية التحول نحو الحكومة الذكية، وكيفية تحقيق التواصل السلس الآمن مع المتعاملين، وضمان التسويق أو الترويج الكفء للأفكار والخدمات والمنتجات، وكيفية إيجاد طريقة فعالة لإرسال المعلومات للناس وبالسرعة المطلوبة، وفي الوقت نفسه نضمن أن تتاح لهم هذه المعلومة في أبسط وأكفأ شكل ممكن، حتى يتمكن القطاع العام أو الحكومي من أداء واجبة بكفاءة.

المهم أن ندرك أن نجاح عملية التحول يتطلب أن نفهم أنها ليست مجرد عملية لزيادة كفاءة الخدمات فقط وتقديم الخدمات بصورة آلية بل وخلق عمليات جديدة وروابط قوية متفاعلة بين المؤسسات والناس وبين المواطنين والحكومة.

والحكومة الذكية مطالبة بأن تذهب للناس وتقدم لهم خدماتها في كل مكان، وفي الوقت المناسب وبسرعة وكفاءة وهو ما تسعى الإمارات إلى تحقيقه بنجاح وفق رؤية واضحة لا تكتفي بالنجاح مهما كبر أو تعاظم، بل تسعى إلى مزيد من النجاح.

وبرأيك، ما الصعوبات التي تواجهها الدول العربية في عملية التحول للحكومة الذكية؟

وتكمن المشكلة الأساسية في التجديد الدقيق لها أو معرفة المفاهيم وأيضاً معرفة ما نحتاجه لكي تسير عملية التحول وتنجح، والمهم أن يحدث توافق بين عملية التحول للحكومة الذكية والثقافة السائدة في المنطقة العربية.

وأعتقد أن الثقافة مسألة مهمة، بمعنى أنها تحدد لنا ما هو نمط أو نوع التحول الذكي الذي نحتاجه أو ما هو نمط التكنولوجيا الذي نستخدمه أو يصلح لنا أكثر من غيره.

وفي الحقيقة، تساعدنا الثقافة على خلق بيئة إيجابية،كما تسهم في عملية انتقاء الأسلوب الأمثل لنا لا أن ننقله حرفياً، كذلك تساند الثقافة عملية التحول الذكي لا سيما من ناحية إشراك المواطنين فيها وتسهيل تعاملهم مع الحياة الذكية.

ما المشاكل أو الموضوعات التي طرحت على طاولة النقاش في الورشتين اللتين عقدتهما على مدار يومين؟

تركز عمل الورشتين على بنية المؤسسة والرؤية التكنولوجية ومعرفة نقاط الضعف الرئيسة ومحاولة علاجها ووضعها في المسار الصحيح وكيفية استخدام السوشيال ميديا بطريقة مثلى.

لقد حاولنا أيضاً خلال الورشتين أن نتشارك ونراجع كل ما يتعلق بالمنصة أو البوابة الوطنية، والهدف في النهاية هو مساندة برامج الحكومة وطرق التحول إلى الحكومة الذكية ومدى توافقها مع استبيان الأمم المتحدة، وتحديد المسيرة التي قطعتها الإمارات من أجل رسم خارطة طريق للمراحل المقبلة.

وتأتي الورش في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة الإمارات والأمم المتحدة التي تستهدف دعم تنمية برنامج الحكومة الإلكترونية - الذكية الوطني في الدولة.

ما النصيحة أو الاقتراحات التي قدمتها لضبط تلك المشكلة؟

الاقتراح الأساسي هو البحث عن محتوى أكثر سهولة وشمولية يمكن المواطن من المشاركة، ويجعلنا نتكيف ونقيم أهم المبادرات المنفذة والداعمة للتوصيات الخاصة بالبوابة الوطنية، واستعراض مبادئ البيانات المفتوحة مع المعنيين وأهميتها للمرحلة المقبلة وانعكاس تطبيقها على استبيان الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ مراحل محور المشاركة الإلكترونية.

ونحن نسعى خلال زيارتنا إلى الإمارات لاستخدام هذه الأهداف وسيلة للاستثمار لكي نسهم في تطوير سياسات الوزارات المختلفة مثل التربية، الصحة، التجارة .. إلخ، ولكي نصل في النهاية إلى تحقيق تلك الأهداف.

كيف تقيم الجاهزية الإلكترونية والصلة بين الحكومة وبرامج ومبادرات الأمم المتحدة؟

أفضل طريقة لتقييم أية استراتيجية حكومية أن نعرف كيف يتصرف المواطنون تجاهها. ففي أي استطلاع رأي أو مسح تجريه الأمم المتحدة نسعى لمعرفة اتجاهات المواطنين، وهل يتاح لهم الدخول السلس على الخدمات والبيانات، وهل يتاح لهم  كذلك مساندة تلك الجهات على إعداد وتقييم خدماتها وسياساتها والمساهمة في التنمية.

لذلك فإن إشراك المواطنين في البيانات وصناعة القرارات ركيزة أساسية، وينبغي أن يكون المواطن على علم بالرؤية وعملية التطور.

كما أننا ومن خلال برنامج الأمم المتحدة نسعى لقياس مدى تفاعل الجمهور مع السوشيال ميديا، فبمقدار زيادة التفاعل والاندماج والاستفادة من محصلة تجارب الآخرين ندرك أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

ماذا عن الجاهزية البيئية والطبيعية؟

أعتقد أن البيئة تلعب دوراً كبيراً في المستقبل، فإذا نظرنا إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي فإن الحكومات الآن بحاجة إلى موارد كافية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر في كوكبنا لمواجهة كل تأثيراتها.

وفي المرة الأخيرة التي كنت فيها في الإمارات تحدثت مع عدد من المسؤولين عن طرق التحرك بإيجابية في ذلك الاتجاه، وهناك خطوات إيجابية اتخذتها الإمارات بالفعل في ذلك الإطار، ونتطلع إلى أن تكون الإمارات في صدارة الدول التي تلبي كل متطلبات الاتفاقية ومبادرات الأمم المتحدة البيئية، فيما يتعلق بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وغيرها من موضوعات بيئية.

حدثنا عن المدينة الذكية؟

هي اختراع جيد ينبغي العمل على تطويره واستمراره واستدامته، واتجاه الإمارات إلى هذا الطريق دليل على أن الحكومة تنظر للمستقبل وتحاول صناعته من الآن، وهو أمر جيد.

ما هي أدوات أو وسائل تقييم التحول الذكي في الحكومة؟

تتجسد أدوات التقييم في معلومات وبيانات المتعاملين تصنيفاتهم واتجاهاتهم وميولهم واختياراتهم المفضلة، لكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف الطريقة المثلى لتطويع المتعامل لكي يكون فعالاً مشاركاً بإيجابية في النظام الذي نتبعه لكي يسهم معنا في تطويره.

كيف يمكن للحكومة الإلكترونية حماية بياناتها من القراصنة والمتطفلين؟

أعتقد أن لدى الإمارات نظام حماية كافي يضمن أمن وسلامة البيانات والمعلومات، وكذلك ضمان ألا يحصل طرف آخر غير مخول له بالدخول على تلك المعلومات.

وبالطبع يجب أن يكون لدى كل مؤسسة نظام حماية فعال سواء على مستوى الوزارات أو الهيئات المختلفة، وينبغي أن تكون هناك خطط مساعدة تكفل حماية البيانات وخصوصيتها، لضمان خصوصية وسرية البيانات ومنع المتطفلين وأيضاً ضمان تدفق المعلومات في نطاقها الصحيح من دون خوف من ضياعها أو أن يطلع عليها شخص أو طرف غير مسموح له بذلك.

ومن وجهة نظرنا، فإن حماية الأنظمة والمعلومات ركيزة أساسية لمصداقية وتكامل نظم المعلومات الحكومية، وبالقطع يتطلب ذلك بنية آمنة وتطبيقات وبيئة وشبكات فعالة عصية على الاختراق.

ومن المؤكد أن حماية الأنظمة جزء رئيسي من البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية، وأعتقد أن الامارات قطعت في هذا الأمر شوطاً كبيراً، والفضل في ذلك يعود إلى توافر بنية تحتية وبيئة إدارية وعملية وقانونية تكفل ذلك، وفي الوقت نفسه تعمل الإمارات على تطويرها باستمرار.

هل علينا وضع خطط أو برامج بديلة لحمايتها؟

بالطبع يجب أن يكون لدينا خطط يومية لحماية البيانات وتطبيق أنظمة الهوية التي يستخدمها المتعاملون لضمان استخدام آمن للبطاقة أو الخدمات.

كيف نجذب القطاع الخاص إلى عملية التحول الذكي؟

لا شك أن للقطاع الخاص دوراً مهماً جداً، كونه يلعب دوراً محورياً في حياة الناس، لذلك ينبغي أن يكون هناك تعاون وتناغم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وخلال زياراتي المتعددة للإمارات لمست شراكة جيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجدت تفهماً كبيراً لدى الأخير عن أهمية تطبيقات التكنولوجيا الذكية في عملية التطور.

كنت مسؤولاً عن مواقع إلكترونية لوزارات وجهات حكومية إماراتية مثل: الصحة، العمل، المالية، التربية، فكيف تراها الآن؟

هذه الوزارات يربط بينها شيء مهم هو التعامل مع قدر كبير من الناس، ولا شك أنها مطالبة بتقديم خدمات متطورة مع تبسيط إجراءات التعامل، وأن تدرك أننا في عالم يتغير ويتطور وتزداد وتيرته أو سرعته باستمرار، عالم يتجه أو يندفع نحو تكنولوجيا المعلومات، لذلك يجب أن تحافظ تلك الجهات على وسيلة فعالة، يمكن للمتعامل معها الوصول إليها بسهولة وفعالية وفي الوقت المناسب - وهو ما أعتقد أنها نجحت في تحقيقه – أن تسعى إلى مزيد من الفاعلية والكفاءة دونما الاكتفاء بما تحقق.

هل يمكن استخدام اللغة العربية في عملية التحول الذكي أم مازال للغة الإنجليزية سطوتها؟

في الحقيقة، تحاول الأمم المتحدة ضمن مبادراتها ومشاريعها زيادة استخدام المحتوى العربي في الشبكة المعلوماتية، ونحاول بكل الطرق تشجيع الحكومات العربية على أن يكون لها محتوى بلغة الضاد.

لكن بالمقابل، هناك مشكلة تواجهنا تتمثل في انتشار اللغة الإنجليزية في العالم، الأمر الذي يؤثر على اللغات الأخرى، ومن جهة أخرى فإن استخدام اللغات الأخرى مثل العربية في التحول الذكي يضمن مشاركة أكبر عدد من الناس واستفادتهم من خدماتها، لذلك فإن زيادة استخدام اللغة العربية ضرورة ملحة في عملية التطوير وزيادة درجة المشاركة والوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين.

برأيك، كيف نزيد من الثقافة الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات؟

أفضل وسيلة هي تشجيع جمهور المتعاملين على زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وزيادة التعامل مع السوشيال ميديا، وأيضاً زيادة تبسيط الخدمات. أن نعمل على إتاحة المعلومات للمتعاملين ببساطة وأن نبادر بالذهاب إليهم مثل توصيل المعلومات أو الخدمات للناس عن طريق الموبايل، وتسهيل وسائل الاتصال وتيسير الوصول إلى الخدمات.

ومن المهم تطبيق نظام فعال ومستدام لتدريب الموظفين على التطبيقات أو الخدمات الإلكترونية لزيادة معارفهم باستمرار وتطوير قدراتهم.

كيف ترد على مقولة إن التكنولوجيا تزيد معدلات البطالة؟

لا أعتقد أن التكنولوجيا تزيد البطالة، هي فقط ساعدتنا على إنجاز أعمالنا بطريقة مختلفة، فهي ترفع الناتج وتسهل الإجراءات وتسرعها، لكنها لا تتطلب بالضرورة التحول من العمالة الكثيفة إلى عمالة قليلة العدد وماهرة، هناك سياسات ينبغي أن تتبع لرفع كفاءة العمال الأقل مهارة من دون الاستغناء عن خدماتهم.

كيف نيسر التكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة؟

هذا السؤال مهم جداً، وأعتقد أن من الضروري الوصول إلى تلك الفئة المهمة، حيث من المهم أن نعمل على تطويع الأجهزة للوصول إلى تلك الفئة المهمة، وأن تكون الأجهزة ملائمة لاستخداماتهم مثل عمل برامج وأجهزة تتيح استخدام اليدين مثل الفارة التي تستخدم باليدين أو باليد اليسرى، وأن نصنع أجهزة تناسب قدراتهم وأن نستثمر في ذلك الأمر لأنهم جزء مهم في نجاح أية استراتيجية أو عمل، ومن الصعب والغبن أن نتجاهلهم.

ما هي الخطوة التالية بعد الحكومة الذكية؟

أتمنى أن تزيد الخدمات وتتوافر الخدمات والمعلومات وتتاح لأكبر قدر ممكن من الناس وأن نحسن التعامل مع البيانات والمعلومات الكثيرة لمساعدتنا على اتخاذ القرار.

أتمنى أيضاً أن نزيد من الخدمات المتاحة عبر الأجهزة الذكية، حتى ننجح في توفير أكبر قدر من المعلومات والخدمات عبرها في المستقبل، كذلك أتمنى أن نبسط الإجراءات وننشر الثقافة الإلكترونية وأن تحذو الحكومات حذو حكومة الإمارات في السعي إلى الوصول إلى الناس في أي مكان.

هل يمكن أن نرى قريباً عالماً بلا الورق؟

هذا يعتمد على الأفراد أنفسهم والمشكلة أن الناس يميلون لطباعة الأوراق، لذلك ينبغي أن نغير الثقافة السائدة لكي نصل إلى جيل جديد يؤمن بعدم استخدام الأوراق، وأعتقد أن الجيل الجديد حالياً أكثر اتجاهاً للتكنولوجيا، وهو على سبيل المثال لا يستخدم التليفونات الأرضية، مفضلاً الاستعانة بالهاتف الذكي.

وعن تجربة شخصية مع نجلي وجدت انه يميل إلى استخدام البريد الإلكتروني لإعلامي بقيمة الفواتير التي يدفعها عبر "كريدت كارد" مفضلاً ألا يرسلها بصورتها الورقية، لذلك أعتقد أن الأجيال الجديدة ستكون أقل استخداماً للورق، ولكنني لا أعتقد أننا سنستغني عنه تماماً في المستقبل، المهم أن تكون خطتنا ومسعانا وهدفنا هو تقليل استخدامه قدر الإمكان.

كيف ندعم صناعة القرار؟

لا شك أن البيانات الكافية تتيح المزيد من المعلومات أمام المسؤولين، حيث تزودهم بصورة متكاملة ورؤية واضحة عن الاتجاهات السائدة تمكنهم من اتخاذ القرارات بسلاسة وكفاءة.

وفي الحقيقة فإن توافر المعلومات يجعل صناع القرار يعتمدون على العلم في اتخاذ القرار لا الحدس أو التوقع. تجعلهم يتخذون القرارات بناء على حقائق وتحليل دقيق للواقع يوضح صورة المستقبل، وتزودنا أيضاً برجع صدى لمعرفة مدى رضا المتعاملين عن القرارات والسياسات المتخذة، ما يساعدنا في تقييمها وتطويرها وتعديلها في حالة الضرورة.

هل يمكن خلق نظام للتصحيح الذاتي في أنظمة المؤسسات الإلكترونية؟

لدينا الآن بالفعل نظام أو أسلوب لحل المشكلات عندما تطرأ بالسرعة المطلوبة ووفق المعطيات المقدمة، ونسعى جاهدين إلى تطويره. وأعتقد أننا سنتوصل إلى نظام متكامل بمرور الوقت.

ما رأيك في الجيل الرابع من الحروب؟

أتمنى ألا تكون هناك حروب في المستقبل على الإطلاق، وفي اعتقادي ليست هناك أي قيمة للحروب، وينبغي أن تساعد التكنولوجيا الناس لا أن تدمرهم وتقتلهم ليس لدي تخيل كامل للمستقبل، لكنني أتمنى ألا نميل لاستخدام التكنولوجيا في الحروب، فهي للإعمار والاستثمار والرفاهية.