تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي ـ الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ـ ما نسبته خمسة في المائة فقط من العقود الإيجارية المسجلة لدى الدائرة البالغة /409/ آلاف عقد إيجار فعال خلال العام الحالي.
واحتفل المركز اليوم بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه بعدما أسهم في إيجاد منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بطريقة مبسطة وسريعة ليقدم بذلك نموذجا يحتذى بين مدن ودول العالم للفضل في هذا النوع من القضايا بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وعمل مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي ـ من خلال إجراءاته السريعة ـ على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خصوصا في ظل توافر مختلف أشكال الدعم الإداري والمالي والفني من قبل دائرة أراضي دبي ووجوده في مقرها الرئيس.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريح صحافي لـ" وكالة أنباء الإمارات " إن المركز نجح بشكل كبير في الارتقاء بخدمات الدائرة للمتعاملين كافة إذ يتم من خلاله تطبيق القانون على جميع الناس سواسية حتى ينال كل صاحب حق حقه من دون تمييز أو محاباة لطرف دون الآخر.
وأكد أن الدائرة توفر مختلف أشكال الدعم للمركز تحقيقا لرؤيتها في جعل إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا في الإبتكار والثقة والسعادة من خلال تقديم مركز فض المنازعات الإيجارية لخدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين.
و أوضح سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية أن مهمة المركز تتركز في تيسير التقاضي لضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة ورفع كفاءة الاجراءات وبدائل حل المنازعات مما يقود حتما إلى رفع كفاءة نظام ادارة المنازعات الايجارية ونظام إدارة تنفيذ الاحكام والقرارات.
وأضاف إنه بهذه الطريقة نستطيع تعزيز جودة التحقيقات والاحكتم القضائية بما يسهم في دعم مساعي أراضي دبي وجهودها الهادفة إلى توعية المجتمع ونشر المعرفة بالحقوق الايجارية وحرصها للحد من المنازعات الايجارية وتوضيح الاسباب والخلافات الرئيسة.
و نوه القاضي موسى بإبداع المركز في تقديم خدماته الذكية إذ أصبحت آلية تسجيل الدعاوى وتقديمها عن طريق نظام ذكي وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام للقضاة تتم إلكترونيا بدلا من النسق الورقي ما يضمن للمتعامل الحصول على الخدمات على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وسريعة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين وتشعرهم في الوقت نفسه بأهمية التواصل معهم في أي مكان وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير خدماتها وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وفقا لـ "رؤية الإمارات 2021".
و لفت إلى أن المركز يواصل تطوير أدائه بانتظام بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لخلق بيئة استثمارية آمنة وجذابة تضمن الحقوق للجميع كما يعمل جاهدا على استحداث مزيد من الأنظمة والتطبيقات في مقدمتها تطبيق "القاضي الذكي" الذي يسمح لمتعاملي المركز بالاطلاع على قرارات الدعاوى والأحكام النهائية للنزاعات الإيجارية .. موضحا أن هذا التطبيق اسهم في تقليص عدد المنازعات الإيجارية بنسبة /20/ في المائة تقريبا.
وكان المركز قد أسس إدارة للتوفيق والصلح وتنظيم وتطوير عمليات الإدارة كما طور النظام الإلكتروني باستحداث أنظمة ذكية وتمكن من إنجاز عمليات الربط الإلكتروني مع الشركاء بنسبة عالية وصلت حاليا إلى /80/ في المائة.
كما تمكن منذ تأسيسه إنجاز ما نسبته /98/ في المائة من مبادراته ومشاريعه بينما بلغ معدل الإنجاز /100/ في المائة في وضع وتطوير عمليات وإجراءات تنفيد الأحكام إضافة إلى تأهيل مأموري التنفيذ والمعلنين وموظفي إدارة التوفيق والصلح.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي إلى أن المركز تلقى /18/ ألفا و/923/ منازعة خلال العام الحالي أي بنسبة خمسة في المائة من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في الدائرة للعام ذاته التي بلغت 409 آلاف عقد ايجار فعال.
ويستقبل المركز عددا كبيرا من المتعاملين وبالرغم من الكثافة اليومية للمراجعين سجل المركز إنجازا غير مسبوق بتسجيله معدل وقت انتظار لتلقي الخدمة وتقديمها قدره /24/ دقيقة فقط للمعاملة الواحدة.
أما بالنسبة إلى عدد الدعاوى والطلبات المسجلة للعام الحالي فقد بلغ عدد القضايا المسجلة /11/ ألفا و/765/ قضية بينما وصل عدد القضايا المفصولة تماما إلى سبعة آلاف و809 قضايا.
وتبين الإحصاءات أن عدد المنازعات التي تلقاها المركز في العام الماضي اقتربت من /23/ ألف قضية بنسبة خمسة في المائة من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي التي بلغت نحو /388/ ألف فعال.
ويستعين المركز في تحقيق إنجازاته بعدد من الإدارات المتخصصة منها "إدارة الدعم المركزي" التي تتولى تسجيل الدعاوى الابتدائية والاستئنافية والأمور الوقتية والمستعجلة و"إدارة ملفات الدعاوى" وتشمل قسم تسجيل الدعاوى والمنازعات وقسم الإعلان وقسم دعم المتقاضين و"إدارة التوفيق والصلح" التي تختص بإجراء التسويات الودية للمنازعات الإيجارية.
كما يستعين المركز بـ "الدائرة الابتدائية" التي تتألف من عدد من لجان الفصل في المنازعات الإيجارية بينما تختص اللجان في "الدائرة الاستئنافية" بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية أما "إدارة تنفيذ الأحكام" فتختص بتنفيذ جميع الأحكام النهائية والباتة الصادرة عن الدوائر الابتدائية والاستئنافية عن طريق "إدارة تنفيذ الأحكام" التابعة للمركز.