سلطت ورشة عمل نظمها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع مجال الأمن الإلكتروني للبنوك والقطاع المالي في الدولة بشكل عام.

وناقشت الورشة التهديدات المحتملة، والإجراءات الوقائية وأساليب الحماية الخاصة بالقطاع المالي، والكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الإجراءات تعزيز معدلات الأمان والوقاية الحالية.

وتداول نخبة من كبار الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني المصرفي، وممثلون عن العديد من البنوك وقطاع المصارف خلال الورشة مجموعة من أهم النقاط والتحديات التي يجب أن تركز عليها الدراسات المستقبلية على هذا الصعيد، وأهمية التواصل مع كافة الأطراف المعنية، نظراً لأهمية هذا الموضوع ولكونه جهداً مشتركاً بين جهات عدة.

وفي هذا السياق قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "لقد بات الأمن الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من منظومة السلامة العامة للمجتمع، لا سيما في ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات ذات الصلة".

وتابع: وفي هذا السياق، يسرنا أن نعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تضمن أعلى معدلات الحماية والأمان لكافة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة ومن ضمنها قطاع البنوك والمصارف.

ولفت سعادة المنصوري إلى أن الوقاية من  التأثيرات الجانبية الضارة للهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والبنوك والحد من آثارها الضارة تشكل هدفاً رئيسياً بالنسبة للهيئة، إذ ينعكس هذا الأمر إيجاباً على ثقة المتعاملين بهذا القطاع، ويكرس المكانة الرائدة التي بلغتها دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق جاذبة تتمتع بأعلى درجات التطور التقني".

بدوره قال المهندس عادل المهيري، مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي: "تميزت ورشة العمل بغنى وتنوع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي صبت جميعها في خدمة الهدف الرئيسي المتمثل في توفير درجة أعلى من الحماية لقطاع البنوك في الدولة.

وأضاف: أود أن أشير هنا إلى أهمية توقع سلوك وتصرفات المهاجمين، وإلى ضرورة أن يترافق التطور النوعي الذي نشهده في أساليب الهجمات مع تطور مماثل في آليات الحماية بما معناه أن نكرس مفهوم الوقاية بدلا من مفهوم العلاج.

وأكد المشاركون في الورشة أنه ينبغي على جميع المؤسسات باختلاف مجالات عملها توفير بيئة آمنة لمعاملاتها وإجراءاتها المختلفة والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مستوى السمعة المهنية من جهة وكذلك على المستوى الفردي والاستقرار الاجتماعي الوظيفي من