أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين جديدين لنقل وتخزين الوقود النووي.

يسمح الترخيص الأول بنقل الوقود النووي الجديد غير المشع إلى محطة براكة للطاقة النووية بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي بينما يسمح الثاني بمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة " 1 " في مرفق براكة النووي.

وتعتبر هذه المرة الأولى لتسلم وقود نووي في دولة الإمارات حيث ساهمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تحقيق هذا الإنجاز الرئيسي في إطار صلاحياتها الخاصة بإصدار مثل هذه التراخيص.

وعبر كريستر فيكتورسن المدير العام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم - عن ارتياحه إزاء الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مراحل المراجعة والتدقيق لطلبات الترخيص والتأكد من مطابقتها للوائحنا وتلبيتها لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات النووية.. وأكد أن الهيئة ملتزمة بالتمسك الصارم بأعلى معايير ثقافة الأمان.

كان مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد صادق منتصف ديسمبر من العام الماضي على منح "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" رخصة لنقل الوقود و منح "شركة نواة للطاقة" رخصة لتخزين الوقود النووي إثر قيام خبراء ومختصي الهيئة بعمليات تقييم شاملة وجولات تفتيش للتأكد من مدى تلبية طلبات الترخيص للمعايير والمتطلبات الصارمة التي تفرضها الهيئة في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية.

كما قام مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر 2016 بزيارة محطة براكة للطاقة النووية ومركز عمليات الطوارئ بغرض الوقوف على سير عملية التشييد بالمحطة وللاطلاع على سير العمل في إعداد خطة الاستجابة للطوارئ.

وعلى الرغم من أن المشغل قد حصل الآن على رخصة مناولة وتخزين الوقود النووي الجديد فإنه سيحتاج أيضا للحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل المرفق النووي بغرض تعبئة الوقود في الوحدة " 1 " من محطة براكة للطاقة النووية.

وتعكف الهيئة الآن على النظر في طلب رخصة تشغيل المرفق النووي الذي سبق أن قدمته "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" في مارس 2015.

وقامت الهيئة منذ العام 2010 بأكثر من 120 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية بما في ذلك عمليات تفتيش شملت الجهات الموردة والمصنعة للمعدات والأجهزة المستخدمة في المحطة وذلك بغرض ضمان التزام المرخص له بلوائح الهيئة وبأي شروط أخرى منصوص عليها في متطلبات الترخيص.

ويتجاوز عدد المرخص لهم بواسطة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" 1800 جهة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سبق أن منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في فبراير 2010 رخصة لاختيار موقع المرفق النووي ورخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 بمحطة براكة للطاقة النووية في يوليو 2012 ورخصة آخرى لتشييد الوحدتين 3 و4 في سبتمبر 2014