أطلقت وزارة الاقتصاد 13 خدمة ذكية جديدة تتعلق بالعلامات التجارية، في خطوة تمثل إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين في الدولة في مختلف المجالات المتعلقة باختصاصاتها ومهامها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الرسمي المتوفر في كافة المتاجر الذكية الخاصة بأجهزة الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن إطلاق مجموعة الخدمات الذكية الجديدة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز العمل بمفهوم الحكومة الذكية والدفع قدماً بمسيرة التحول الذكي للخدمات الحكومية في مختلف القطاعات وتقليل أعداد المراجعين لمكاتب الوزارة بنسبة 80 في المئة، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لمبادرة الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي، التي تهدف إلى رفع مستوى رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع، وترتقي بمكانة الإمارات وكفاءة إداراتها ومؤسساتها وتطوير بيئة الأعمال فيها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يخدم الرؤية الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. 
وأضاف معاليه أن الخدمات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية تمثل امتداداً لمجموعة الخدمات الذكية التي توفرها الوزارة لمتعامليها ضمن عدد من المجالات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، حيث نجحت الوزارة في تحقيق تحول ذكي في خدماتها ذات الأولوية بنسبة 100 في المئة، ويأتي إطلاق هذه الخدمات الثلاث عشرة ليوسع نطاق التحول الذكي في خدمات الوزارة، ويؤكد استدامة الجهود المبذولة في هذا المسار التنموي المهم، وسعيها الدائم لتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
كما أوضح معالي الوزير المنصوري أن الوزارة حريصة على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات الملكية الفكرية، وتأتي خطوة إطلاق 13 خدمة جديدة في مجال العلامات التجارية لتعزز هذا المسار عبر توفير منظومة ذكية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة أصحاب العلامات التجارية وتسهيل الإجراءات التي تحفظ حقوقهم وتيسر إنجاز المعاملات المتعلقة بها، الأمر الذي يعزز من الثقة ببيئة الأعمال في الدولة ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار والإبداع، تجسيداً لمرتكزات رؤية الإمارات 2021.
وتابع معاليه في هذا السياق بأن الإمارات تعد الدولة العربية الأولى التي تربط أنظمة العلامات التجارية لديها بنظام الآي باس IPAS العالمي الخاص بإدارة العلامات التجارية التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وأن توفير الخدمات الجديدة في هذا المجال من شأنه أن يضيف بعداً جديداً من التميز إلى هذه المنظومة.
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد إن إطلاق 13 خدمة ذكية جديدة في إدارة العلامات التجارية، من تسجيل وتجديد ورهن وتعديل وشطب وإلغاء وترخيص وغيرها من التعاملات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في هذا الصدد، سيسهم دون شك في إحداث تطوير مهم في نظام العلامات التجارية بالدولة بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالية في قطاع الملكية الفكرية، ويدعم خطواتها نحو بناء الاقتصاد المعرفي المستدام. 
وأوضح سعادته أن الاهتمام بالعلامات التجارية يعد اليوم أحد العوامل الحاسمة في نجاح المشاريع والشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، ضمن عالم الأعمال المعاصر، نظراً إلى دورها في بناء الثقة بين المنتج أو الخدمة وبين المستهلكين، وأهميتها في التسويق والإعلان والمنافسة المشروعة في السوق، بما يسهم في تنشيط بيئة الأعمال وإرساء مبادئ المنافسة المشروعة. ومن هذا المنطلق، يعكس إطلاق مجموعة الخدمات الجديدة حرص وزارة الاقتصاد على حماية الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب العلامات التجارية، وفي الوقت نفسه تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك من الغش والتقليد والتزوير. 
وأوضحت فاطمة الحوسني، مديرة إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد أن الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تطوير العمل بنظام الآي باس للعلامات التجارية والربط مع قواعد بيانات منظمة الويبو، ويمثل إطلاق الخدمات الذكية الـ 13 الخاصة بهذا النظام نقلة أخرى مهمة في تطوير العمل به وتسريع الإجراءات وضمان دقة النتائج وتحديثها، وتسهيل الإجراءات المؤدية إلى حماية العلامات التجارية وإدارة تعاملاتها في أسواق الدولة، بما يسهم في بناء بيئة أعمال تتمتع بالثقة ويقلل ممارسات الغش والتقليد الناجمة عن انتهاك حقوق ملكية العلامات.
إلى ذلك، قال عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد إن البيئة التكنولوجية التي تخدم العلامات التجارية في الوزارة شهدت على مدى السنوات الماضية تطورات مهمة، ويمثل إطلاق 13 خدمة جديدة مختصة بهذا المجال تحولاً نوعياً من النظام الداخلي المؤتمت الذي يستدعي ضرورة حضور المراجعين إلى مكاتب الوزارة، إلى نظام ذكي شامل يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الخدمات عبر موقع الوزارة الإلكتروني ضمن تبويب "الخدمات الإلكترونية"، أو عبر تطبيقها الرسمي المتوفر في المتاجر الذكية من أي مكان وفي كل وقت وبخطوات بسيطة تمكنهم من تنفيذ معاملاتهم بسرعة وسهولة، تنفيذاً لتوجهات التحول للحكومة الذكية، موضحاً أن الخدمات تشمل: تسجيل علامة تجارية والاستعلام والتجديد والرهن وانتقال الملكية وتعديل بيانات المالك وتعديل شكل العلامة وتعديل بيان المنتجات وشطب العلامة وإلغاء العلامة والترخيص بالاستعمال والترخيص بالاستعمال من الباطن وتغيير وكيل التسجيل.
ولفت الفلاسي إلى أن نظام الخدمات الذكية في الوزارة يتبع كافة مؤشرات الحكومة الذكية خاصة مؤشر جودة الخدمات، حيث يتيح للمستخدمين التعامل مع شاشة واحدة يمكنهم من خلالها تنفيذ كافة طلباتهم ومتابعة الإجراءات والمعلومات المتعلقة بها، مع إضافة أفكار مبتكرة تعزز سهولة الاستخدام وإمكانية التواصل السريع مع الدعم التقني.