أكد سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي أنهم ماضون في تنفيذ الرؤية المستدامة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي استطاع أن يضع الإمارة في مصاف المدن الرائدة والمتميزة في التنمية المستدامة على مستوى العالم متعهدين على استمرار موائمة أهدافهم الاستراتيجية مع أهداف ومبادرات رؤية الإمارات 2021 ومبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة ومبادرات خطة دبي2021.
جاء ذلك خلال إعلان شرطة دبي عن إطلاق تقريرها الأول للاستدامة لعام 2015 في مؤتمر صحفي عقدته برئاسة سعادة اللواء العبيدلي في مقر القيادة بحضور العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة والعقيد الدكتور تميم الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بشرطة دبي والدكتور محمد عصفور مستشار ومدرب إداري والسادة الإعلاميين.
وقال اللواء العبيدلي إن التقرير الذي جاء بعنوان " أمن راسخ وخدمات تنال رضا الجميع" تم إجازته من المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI الجيل الرابع G4 التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمزمع اعتماده ونشره باللغة الإنجليزية من المبادرة إضافة لنشره على الموقع الالكتروني لشرطة دبي بحيث يتمكن كافة الشركاء والموردين والمؤسسات الحكومية والخاصة وكافة الجهات حول العالم من الاطلاع على إنجازات شرطة دبي في الاستدامة في المحاور الثلاثة المتمثلة في الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
وأكد اللواء العبيدلي أن شرطة دبي هي القيادة الشرطية المستدامة الأولى في العالم التي تستوفي كافة المعايير والمؤشرات لتغدو بذلك شرطة مستدامة اقتصاديا وبيئيا ومجتمعيا موضحا أن كونهم مؤسسة أمنية بالدرجة الأولى لم يقف عائقا لأن يكونوا في مصاف المؤسسات التي اختارت النهج المستدام في كل ما يتعلق بعمليات شرطة دبي سواء على الصعيد الأمني أو المجتمعي أو الإداري مضيفا أنهم قاموا خلال مسيرة شرطة دبي في القطاع الأمني بتنفيذ الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية ورسالة وأهداف القيادة لأن الاستدامة بالنسبة لشرطة دبي تعني التفكير المستمر بالمستقبل ومشاركة كافة المعنيين في هذا الالتزام من خلال التثقيف والتوعية والعمل في إطار تحكمه الإدارة الرشيدة بشفافية ونزاهة.
وأضاف اللواء العبيدلي أن التحديات جعلت من الضرورة لهم كمؤسسة رائدة في العمل الشرطي أن يضعوا في خططهم الاستراتيجية السابقة واللاحقة الأسس التي تدعم الاستدامة بقوة وتدعم النمو التنظيمي لهم مع ضمان تحقيق أكبر قدر من السعادة للموظفين والشركاء جميعا إلى جانب التركيز بشكل كبير على الأنشطة التي تسهم في تمكين وتطوير مراكز خدمات المتعاملين وتعزيز التعليم والبحث العلمي وتطوير التدريب وإطلاق الخدمات الذكية وبناء القدرات وصقل المهارات للكوادر البشرية إلى جانب توسيع نطاق التزاماتهم باتجاه خلق فرص العمل من خلال التوطين وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على السواء.
وأوضح العبيدلي ان تقرير الاستدامة لعام 2015 لشرطة دبي جاء ليؤكد أنه وبالنظر إلى سياق نموذج شرطة دبي التشغيلي فإن الحاجة الملحة إلى تمكين التأثيرات الإيجابية الملموسة على أرض الواقع كانت ولا تزال مرتفعة من خلال ما تقدمه شرطة دبي من خدمات أمنية متقدمة تعززها التكنولوجيا ومهارات وقدرات رجال الشرطة أو من خلال الأنشطة التوعوية والتواصل مع المجتمع وعمل كل ما يدعم العمل ضمن إطار الاستدامة الرحب وانطلاقا من هذا فقد سخرت القيادة العامة لشرطة دبي أعمالها الأساسية على نحو فعال لخدمة هذا الغرض وأكدت في أكثر من مرة على تقديم الدعم القوي للابتكار والإبداع على المستوى المؤسسي والانتقال نحو اقتصاد قائم على أساس المعرفة وقامت بعمل شراكة استراتيجية مع القطاع الحكومي في إمارة دبي لحماية البيئة وإطلاق المبادرات الهادفة التي تعزز ثقة المجتمع بقدرات شرطة دبي على تحقيق الأمن والأمان والعدل.
وقال اللواء العبيدلي إن دعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات وتعزيز قدرات الموظفين كلها ركائز رئيسية لتحقيق نمو مستدام وشامل موضحا أن التقرير الذي صدر يمثّل الجهود الحثيثة في مجالات الاستدامة حيث شهد العام 2015 استمرارا لنجاح خطة شرطة دبي الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الأهداف المرجوّة في تلبية احتياجات وتوقعات الجهات ذات العلاقة سواء أكان ذلك من خلال المساهمة في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز ثقافته الأمنية أو الاستثمار في الموظفين أو الحفاظ على الموارد البيئية هذا إلى جانب تعزيز العمليات الداخلية ومواصلة تحقيق نتائج قوية واعتماد أفضل الخدمات المحلية والعالمية.


وبين التقرير أن شرطة دبي حريصة على بناء منظومة الأمن بمفهومها الشامل استنادا إلى القناعات الراسخة بالعلاقة الوطيدة بين الأمن والاقتصاد فحيث يوجد الأمن يوجد الاقتصاد لذلك فقد اهتمت القيادة بتطوير المحاور الأساسية التي تم بموجبها تطوير المنظومة الأمنية من بناء الإنسان وتسليحه بالعلوم والمعارف وتطوير السياسات والتشريعات واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وبناء الشراكات المحلية والعالمية ووضع خط وتنفيذها بما يدعم العمل الجماعي في الدولة.
وبين أنه نظرا لتزايد الحركة التجارية في الدولة وظهور أنواع جديدة من الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي تم إنشاء قسم الجرائم الاقتصادية التابع لها بحيث يكون معنيا بمكافحة جرائم النصب والاحتيال وجرائم التزوير والتزييف ومكافحة الغش التجاري والقرصنة وقد تمكنت شرطة دبي من مكافحة 524 جريمة اقتصادية عام 2015 بقيمة تقديرية للمضبوطات بلغت أكثر من 363 مليون درهم.
وبذلك فإن دور شرطة دبي معنية بحماية المجتمع واقتصاده يعتبر جوهريا وداعما للاقتصاد المحلي لأنه يشجع المستثمرين للقدوم والعمل حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لدبي عام 2015 28.6 مليار درهم بحسب مؤشر فايننشيال تايمز ماركتس وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي ونيلها المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة ونيلها المركز السادس عالميا من حيث جذب رأس المال الأجنبي ووفقا لمرصد دبي للاستثمار الأجنبي فقد تم رصد زيادة قدرها 16 في المائة للمشروعات الجديدة في عام 2015 مقارنة بعام 2014.
كذلك فقد عززت شرطة دبي جهودها في مجال مكافحة آفة المخدرات لما تشكله من خطورة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وما يترتب عليها من خسائر مادية وإنسانية لذلك كان لابد من وجود قوة ضاربة تتمتع بالكفاءة اللازمة لمحاربتها بغية القضاء عليها تماما.
ولم تغفل شرطة دبي الاهتمام بجانب البحوث العلمية والتدريب والتعليم وتشجيع الباحثين والدارسين والمحللين وتوفير الدعم الكامل لصناع القرار ومساهمتها في إنتاج عدد من الإصدارات العلمية والبحثية لإثراء المعارف والارتقاء بالقدرات وطرح الحلول.
لقد دأبت شرطة دبي منذ إنشائها على إضفاء الطابع المجتمعي على عملها الأمني فأصبحت من أولى المؤسسات الشرطية التي حققت سمعة طيبة على المستويين المحلي والعالمي وقد أطلقت عام 2015 الملتقى السنوي الأول لشركاء المبادرات المجتمعية بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات الاتحادية الدوائر الحكومية الهيئات الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومنسقي المبادرات بشرطة دبي وكل تلك الجهود والمبادرات إنما تصب في سبيل تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية وتحقيق النفع للمستفيدين والرفاهية والسعادة للناس بحيث يأتي هذا التعاون المشترك والتنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرات المجتمعية لمنع التكرار والتداخل ما يحقق النفع للأفراد وبالتالي تحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع.
وقد نفذت شرطة دبي عددا من المبادرات المجتمعية والأنشطة والحملات وعقدت ورش عمل تعليمية وثقافية ومبادرات إنسانية وخيرية وأطلقت برامج تدريب صيفية للطلبة ووزعت مياها وتمورا خلال شهر رمضان الفضيل ونظمت حملات تبرع بالدم وعززت الجانب التطوعي للارتقاء بالإنسانية كل ذلك إيمانا منها بحجم المسؤولية المناطة بها تجاخ المجتمع وانطلاقا من حرصها على ترسيخ السعادة كأسلوب حياة للمجتمع بشكل إبداعي وسهل.
من ناحية أخرى فقد أولت شرطة دبي اهتماما بالبيئة في وقت مبكر للغاية وسجلت العديد من المبادرات الرائدة التي تصب في حماية وتنمية البيئة الطبيعية مثل إطلاق مبادرة " المليون شجرة" التي جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بإيجاد بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة إضافة إلى زراعة الأشجار وإقامة المحميات الطبيعية ومكافحة تلوث الهواء وضبط مواصفات وصيانة المركبات ومكافحة التلوث البحري بمعدات وزوارق جديدة ومتطورة
وجزء مما قامت به شرطة دبي للحفاظ على البيئة يتمثل في اعتماد مواصفات صديقة للبيئة في إنشاءاتها الهندسية وتوفير سيارات ذات مواصفات خاصة لنقل النفايات الطبية وتصميم واعتماد منهجية إدارة الطاقة في كافة المباني والمرافق وإصدار قوانين ولوائح تدعم سياسة الترشيد وزيادة ثقافة موظفي شرطة دبي بأهمية الاستدامة وتوفير محرقة صديقة للبيئة تعمل بالنظام الحراري المانع لانبعاث الأدخنة وإعادة التدوير الورقي والمعدني بالتنسيق مع شركات خاصة معنية وتعزيز الحملات الداخلية للترشيد وإصدار الأوامر وغيرها من الأعمال والمبادرات الصديقة للبيئة.
وقد نجحت شرطة دبي عام 2015 بإتلاف 291 طنا من النفايات المتمثلة في الأخشاب والبلاستيك والمشروبات الكحولية وغيرها فيما تخلصت من 177 ألفا و207 كلج من النفايات الغذائية