استحدثت "محاكم دبي" نظام راصد" التقني الذكي لمؤشرات العمل القضائي الذي يوفر أداة موحدة لتعزيز الحوكمة المؤسسية بما يضمن تحقيق الغايات الاستراتيجية وزيادة فعالية وتميز العمليات الرئيسية.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع التزام المحاكم بتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا من خلال الارتقاء بكفاءة الأداء الداخلي استنادا إلى قيم العدل والاستقلالية والشفافية في تقديم خدمات قضائية ميسرة تضمن التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية بما يصب في خدمة غايات "خطة دبي 2021".
وتكمن أهمية " النظام الذكي الجديد " في كونه آلية موحدة ومتكاملة لمتابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي والمؤشرات التفصيلية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمبادرات النوعية والخدمات الفرعية فضلا على زيادة كفاءة الإنفاق المالي وتوجيه الموارد المالية والبشرية نحو العمليات الأكثر تأثيرا ما يسهم بدوره في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا من خلال زيادة كفاءة خدمة المتعاملين وتعزيز فعالية الأداء.
ويعمل "راصد" على رفع الإنتاجية من خلال فهم ومتابعة النتائج الفعلية بشكل تسلسلي وتكاملي ومترابط من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التشغيلي وصولا إلى مستوى كل موظف علاوة على تسريع عملية فهم وتحديد مواضع الخلل لاتخاذ الإجراءات التحسينية المناسبة بصورة فورية.
وأوضح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام "محاكم دبي" أن المحاكم ملتزمة بتطوير المنظومة القضائية بما يواكب مسيرة التحول الذكي ويتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى سعيا منها لتنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع.
وعبر ثقته بأن النظام الذكي الجديد سيمثل دفعة قوية لمساعينا الرامية إلى ترجمة مستهدفات "الوثيقة الاستراتيجية 2016-2019" في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع وصولا إلى محاكم رائدة ومتميزة عالميا وداعمة لجهود بناء مجتمع آمن وقضاء عادل في دولة الإمارات.
ويتيح برنامج "راصد" لمتعاملي "محاكم دبي" إمكانية الاطلاع على نتائج العمليات الرئيسية بكل شفافية ومصداقية عبر شاشات التعهد الإلكتروني.
ويوفر النظام قاعدة معلومات حيوية وتقارير تفصيلية عن جميع العمليات والخدمات القضائية والإدارية ومؤشراتها ونتائج ممارسات الجودة والتميز والعمليات المساندة ونتائجها رجوعا إلى العام 2012 مدعما بخاصية توثيق المقارنات والممارسات العالمية لجميع المستخدمين وآلية فهم وتحديد مستوى ونتائج الأداء بشكل شمولي ومترابط .