لحقت سلطنة عمان بركب التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية منذ فترة بسيطة، إذ تسعى إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها مواطنوها عبر العالم الرقمي لتحقيق الرفاهية.واستطاعت السلطنة خلال العامين الماضيين تحويل 70 في المئة من خدمات المؤسسات الحكومية الرئيسية إلى الشكل الإلكتروني، معتمدة الشكل التكاملي في آلية تقديم هذه الخدمات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات العمانية الدكتور سالم سلطان الرزيقي في حواره مع "الحكومة الذكية" أن تحول سلطنة عمان إلى الشكل الإلكتروني متأخراً لم يقف حج عثرة أمام تقديم خدمات متكاملة تلبي رغبات وتطلعات الشعب العماني.

وأفاد بأن التحول الذكي يسير بشكل مواز مع التحول الإلكتروني لاسيما وأن نسبة مشتركي الهاتف في السلطنة بلغت 200% خمسون في المئة منهم على الأقل يحمل هواتف ذكية وهو الأمر الذي يستدعي سرعة التحول إلى الخدمات الذكية.

في الحوار التالي يوضح الدكتور الرزيقي الخطوات التي اتخذتها السلطنة في سبيل التحول الذكي وغيرها من النقاط ..

هل الدخول المتأخر نوعاً ما لهذا النوع من الخدمات، أوجد عقبات في سبيل اللحاق بركب التحول الإلكتروني للحكومة العمانية؟

شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مشروع الحكومات الإلكترونية قبل 6 إلى 7 سنوات على أقصى تقدير، وبالطبع كان هناك تفاوت في مبادرة بعض الدول بالتحرك الفوري، فيما تأخر البعض في الدخول لهذا العالم أو العمل عليه بالشكل الصحيح، إلا أن الحكومة العمانية لم تضع حداثة العهد عقبة، بل وضعت نصب عينيها هدف توفير خدمة حكومية إلكترونية متكاملة تحقق الرفاهية والراحة الفعلية للمواطن العماني، والحمد لله تمكنا من تحويل نحو من 50% إلى 70% من الخدمات إلى الشكل الإلكتروني.

والدليل الواضح على ما حققته الحكومة في التحول الإلكتروني، استحواذ الخدمات الحكومية الإلكترونية في السلطنة على نصيب الأسد من جوائز الحكومة الإلكترونية لدول المجلس في دورتها الثالثة التي استضافتها دبي مؤخراً، إذ حصلنا على 7 من إجمالي 14 جائزة.

وهل وجدت الخدمات الإلكترونية إقبالاً واضحاً من قبل الجمهور؟

لا تزال الخدمات الإلكترونية غريبة نوعاً ما على الجمهور العادي، على الرغم من النمو المستمر الذي نسجله في أعداد مستخدمي الخدمات الإلكترونية الحكومية، لذلك عملت الحكومة وهيئة تقنية المعلومات على نشر الوعي بأهمية التوجه إلى الشكل الإلكتروني الخدمي جنباً إلى جنب تطوير الخدمات وتحويلها للشكل الرقمي.

وخلال الفترة الماضية أنشأنا 19 مركزاً تأهيلياً وتعريفياً بكيفية وطبيعة الخدمات الإلكترونية على مستوى السلطنة، كذلك تلقى 70 ألف موظف حكومي تدريباً على طبيعة الخدمات الجديدة وكيفية التعامل معها كمتعامل، وكمقدم خدمة.

وعلى المستوى التثقيفي الشعبي، وزعنا 100 ألف جهاز كمبيوتر على الأشخاص البعيدين تماماً عن تنقيات الحواسيب الآلية لاستقطابهم لهذا النوع من الخدمات.

من الواضح أن التركيز الأساسي للحكومة العمانية الآن على التحول الإلكتروني، في ظل توجه عالمي وخليجي للتحول الذكي، لذا ما خططكم المستقبلية لهذا النوع من التحول؟

شهدت السنوات الخمس الماضية تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، فبعد أن استحوذت مواقع الإنترنت على اختلافها على الاهتمام الأكبر، واستمر ذلك لفترة ليست بالقصيرة، جاءت التطبيقات الخاصة بالهواتف المتنقلة الذكية، والأجهزة اللوحية.

الأمر الذي أوجد ضرورة للعمل بشكل متوازٍ على تطوير التواجد الإلكتروني للخدمات الحكومية، وفي الوقت نفسه التواجد الذكي عبر متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف والأجهزة اللوحية، وهو الأمر الذي وضعته حكومة السلطنة في الاعتبار ووجهت مؤسساتها للعمل على ذلك.

وبالطبع التحول إلى الخدمات الذكية أمر لابد منه لاسيما وأن نسبة مشتركي الهاتف المتحرك في السلطنة تفوق 200 في المئة، 50 في المئة منهم على أقل تقدير يحملون هواتف ذكية حديثة، الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة إلى توفير الخدمات الحكومية لهذه الشريحة الكبيرة الآخذة في الازدياد.

وما هو المشروع الخدمي الإلكتروني، الذكي الأبرز لحكومة السلطنة؟

الخدمات والمشاريع الإلكترونية التي تحظى بالاهتمام الأكبر دائماً، هي تلك التي تقترب من احتياجات واهتمامات الجمهور العادي بشكل دائم، ويأتي في مقدمتها مشروع الهيئة العامة لحماية المستهلك "دليل المستهلك الإلكتروني".

وخلال العام الماضي تم إطلاق الشكل الذكي "تطبيق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية" من الدليل، لتعزيز قنوات تقديم الخدمات وتعزيز العلاقة مع الجمهور، وتمكينها من التماشي مع أحدث تقنيات الهواتف النقالة وقنوات خدمة التوصيل، وإتاحة الفرصة للعملاء للوصول إلى خدمات أوسع عبر هواتفهم وتشمل تحليل الأسعار، تقديم الشكاوى، أحدث الأخبار، وتفاصيل الاتصال.

هل قمتم بإحصاء حجم إقبال الجمهور على استخدام خدمة الدليل بشكله الذكي؟

خلال العام 2012، استقبل دليل المستهلك الذكي 23 ألفاً و537 شكوى وبلاغاً من الجمهور، وخلال العام نفسه تم إصدار 8 آلاف و99 مخالفة في حق منافذ بيع بعد استلام شكاوى إلكترونية من الجمهور بخصوصها.

ومع إطلاق التطبيق الذكي للدليل على الهواتف المتنقلة الذكية والأجهزة اللوحية باختلاف أنظمة التشغيل "أندرويد، ويندوز فون، بلاك بيري، أي أو أس"، وصل عدد تحميلات التطبيق  إلى 41 ألف تحميل على نظام "أندرويد"، و45 ألف على "أي أو أس"، و2500 على "بلاك بيري"، و1500 تحميل على "ويندوز فون".