بحثت دائرتا القضاء والتنمية الاقتصادية في أبوظبي امكانية تطوير نظام الربط الالكتروني بينهما في إطار التعاون وتكامل الجهود نحو تعزيز مكانة إمارة أبوظبي في جذب الاستثمارات العالمية ورفع تقييمها وفق المعايير الدولية المتطلبة بشأن تقييم التنافسية من خلال رفع مؤشر بدء الأعمال.

كانت الإمارة قد حصلت مؤخرا على المركز الخامس عالميا في مؤشر إنفاذ العقود وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة التنمية الاقتصادية لادارة الكاتب العدل والتوثيقات في دائرة القضاء بحضور مسؤولين عن إدارة الشراكات والمسؤولية المجتمعية في الدائرة لبحث الامكانيات المتاحة نحو تطوير الأعمال المشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز مؤشر بدء النشاط التجاري أحد مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي في تقييم القدرة التنافسية للدول.

و قرر الجانبان بدء بعض الخطوات الاجرائية نحو تسهيل الإجراءات من خلال وقف التعامل الورقي بين الجانبين والتعامل من خلال الربط الالكتروني وتقليل الخطوات اللازمة للحصول على الرخصة التجارية والتأكد من عدم وجود ازدواجية في الاجراءات .

وتطرق الطرفان إلى مستجدات العمل وسبل التعاون فيما يخص تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي بهدف الارتقاء بالجهود المشتركة بما يعزز التنافسية ويساهم في بناء اقتصاد مستدام .. مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التقدم نحو المراكز الأولى عالميا .