أطلقت وزارة المالية اليوم خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال شركة " إم بي إم إي" لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات وبنك أبوظبي الوطني بصفته الشريك الاستراتيجي لمنظومة الدرهم الإلكتروني.

وسيتم شحن بطاقات الدرهم الالكتروني في جميع أجهزة دفع " إم بي إم إي " لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات ومنافذهم الإلكترونية عبر الدولة.

يأتى ذلك تأكيدا على التزامها بتطبيق مبادرات التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية والارتقاء بعمليات الدفع الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات .

حضر حفل الاطلاق كل من سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وريتشارد وايت المدير العام لشركة " إم بي إم إي" ومريم الشبلي مدير خدمات عامة لشركة " إم بي إم إي" وسعيد الخوري مدير عام قطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني ورشيد الشخشير مدير برنامج الدرهم الالكتروني ومنى الملا رئيس قسم التحصيل المركزي بإدارة تنمية الإيرادات وعزة محمد السويدي مدير إدارة تنمية الايرادات بوزارة المالية.

كما يأتي اطلاق هذه الخدمة استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية وشركة إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات وبنك أبوظبي الوطني في نوفمبر الماضي بشأن منح شركة إم بي إم إي حق بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين معها وذلك عبر منافذها الإلكترونية وأجهزتها للدفع الآلي.

وسيقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير كل الأجهزة والبرامج الإلكترونية والتدريبية والدعم الفني في جميع نقاط البيع وأجهزة التحصيل الإلكتروني الخاصة بشركة " إم بي إم إي" بهدف تمكينها من تفعيل استخدام الدرهم الإلكتروني وبوابة الدفع الخاصة به.

وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم حرص وزارة المالية على توفير أكبر قدر من المنافذ والخيارات لجمهور المتعاملين للارتقاء بعملية تحصيل الإيرادات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية.

و أشار إلى التزام وزارة المالية بتوسعة قاعدة عمل منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لدعم التحول إلى التحصيل والدفع اللا نقدي للرسوم وتطوير خدماته باستخدام أحدث وسائل الدفع الرقمي وأكثرها أمنا.

ولفت إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني تحظى بمكانة هامة كشبكة دفع وطنية إلكترونية قادرة على المنافسة دوليا حيث توفر أعلى مستويات الأمان والفعالية في عمليات الدفع الإلكتروني وتقوم على تيسير وتسهيل التعاملات المالية لجميع الأطراف المعنية.

من جهته أعرب سعيد الخوري مدير عام قطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني عن سعادتهم للشراكة مع " إم بي إم إي " والتي تعد من أبرز مزودي الخدمات الذاتية الالكترونية بشبكة أجهزة دفع منتشرة في الامارات الأمر الذي يعد اضافة قيمة لمنصات الدرهم الإلكتروني لتسهيل انجاز المعاملات وتحسين تجربة العملاء ووعد بإضافة المزيد من الجهات والشركات الأخرى لخدمة تعبئة بطاقات الدرهم الالكتروني في المستقبل لتمكين الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها منصات الدرهم الإلكتروني." من جانبه عبر ريتشارد وايت عن فخر شركة إم بي إم إي بالعمل مع وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني .. وقال : " يسعدنا أن نضيف خدمة "إعادة تعبئة حساب بطاقة الدرهم الالكتروني" إلى مجموعة خدمات الدفع المتوفرة عبر الأجهزة الخاصة بنا في الدولة والتي تتميز بأنها فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام بما يتيح لعملاء مستخدمي بطاقة الدرهم الالكتروني إعادة تعبئة حساباتهم من أقرب موقع لهم من خلال أكثر من 750 جهاز دفع آلي سريع متعدد الخدمات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر أجهزة "ام بي ام أي" منصة جديدة لإعادة تعبئة بطاقة الدرهم الالكتروني مدعومة بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة وواجهة سهلة الاستخدام لمساعدة العملاء في الوصول السهل إلى الخدمات المختلفة وإنجاز عمليات إعادة شحن البطاقات بمختلف أنواعها بشكل فوري وبكل يسر وسهولة وأمان في أي وقت." وستمكن خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني من "ام بي ام أي" المتعاملين من شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها بالرصيد وإجراء معاملات دفع رسوم الخدمات والحصول على القسائم الورقية البديلة للبطاقات البلاستيكية إلى جانب الاستفسار عن رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني وبيانات المعاملات وغيرها من الخدمات.

وحققت عمليات الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نقلات نوعية إذ تجاوزت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني حاجز الملياري درهم وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر المنظومة بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى أكثر من 10 ملايين خدمة إلكترونية كما قفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني إلى أكثر من 5.1 مليون محققا ارتفاعا بنسبة 24 في المائة في حين ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة إلى 2 مليون بطاقة.