أطلقت هيئة التأمين نظاما الكترونيا يتيح لشركات وساطة التأمين ادخال بياناتها المالية بشكل آلي بهدف جمع البيانات المالية وتطوير عمليات مراقبة أداء شركات الوساطة.

ويأتي تطبيق هذا النظام في اطار خطة الهيئة لتطوير قطاع وساطة التأمين وتعزيز تنافسيته والتي بدأت مع اصدار نظام وساطة التأمين عام 2013 والذي يعد نظاما متطورا لتنظيم هذه المهنة في دولة الإمارات وإعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويهدف النظام الالكتروني الى تحليل البيانات المجمعة الواردة من شركات الوساطة بما يتيح للهيئة الوقوف على الوضع المالي للشركات خاصة وأدائها ومعرفة تفاصيل بياناتها المالية من حيث إجمالي الاقساط والعمولات سواء تأمين المتعلقة بتأمين المسؤوليات والممتلكات أو تأمين الاشخاص وتكوين الاموال وبتالي التدخل عند الضرورة.

ويتوافق النظام الجديد مع المعايير الدولية المعتمدة لإعداد التقارير المالية بحيث سيتم ادخال البيانات بشكل فصلي وسنوي مثل قائمة الدخل والنفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية.

ويساعد النظام على توحيد البيانات للقوائم المالية لشركات وساطة التأمين وفق نماذج دولية محددة والاستفادة من الخصائص الالكترونية للتقنية الحديثة من ناحية تقديم إحصائيات دقيقة تتيح للهيئة اتخاذ القرارات الفنية المناسبة والعمل على وضع بعض مؤشرات الاساسية للتحليل المالي والمؤشرات المالية.

ويمكن النظام شركات الوساطة من تفعيل دور الرقابة الداخلية وتطوير عمليات الرقابة من خلال تدقيق البيانات عن طريق المراقب الداخلي الخاص بشركة الوساطة.

وبدأت الهيئة بتطبيق هذا النظام بشكل تجريبي في المرحلة الاولى وقامت بإرسال النسخة التجريبية الى شركات الوساطة لإبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية قبل اعتماد تطبيقها بشكل نهائي في الفترة القادمة.

يذكر أن العدد الكلي لشركات وساطة التأمين المرخصة من قبل الهيئة يبلغ (151) شركة وساطة تأمين إذ تم شطب عدة شركات بسبب عدم التزامها بتقديم الشروط الأساسية لتطبيق قرار نظام وساطة التأمين.